نواب يرفضون مشروع قانون يعفي النيابة من الالتزام بقانون الإجراءات الجزائية ويجيز التنصت والمراقبة على الخصوصيات باسم مكافحة الإرهاب

أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل البرلمانية رفضهم لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أحاله مجلسهم اليوم إلى لجنة برلمانية مكونة من عدة لجان لدراسته وتقديم تقرير للنواب بشأنه.

وببر النواب رفضهم المشروع بوجود نصوص قانونية تخالف مواد دستورية وتعتدي على حريات الناس الشخصية.

النائب المستقل صخر الوجيه أكد أن المشروع يحتوي على مواد مخالفة لدستور اليمن تتعلق بالتنصت على المكالمات وتفتيش المراسلات وعدم إلزام النيابة بالتقيد بأي قانون أثناء التحقيق بما في ذلك قانون الإجراءات الجزائية، مضيفاً بأن المشروع يمثل إرهاباً للمواطنين،وينتج مواطناً أكثر تطرفاً.

نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر،ومحمد الشرفي أوضحا أن كثيراً من نصوص المشروع المتضمنة لأفعال موصوفة بالإرهاب موجودة في قانون الجرائم والعقوبات تحت مسميات أخرى،وغيرها اشتمل عليها قانون الاختطاف والتقطع.

وأكد النائبان المؤتمريان جعفر باصالح ونبيل باشا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يصل إلى تعريف محدد للإرهاب.

ورفض النواب منصور الزنداني،صادق البعداني،محمد الحاج الصالحي،علي العنسي،صالح السنباني،مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

وأكد رئيس الكتلة الإصلاحية الدكتور عبد  الرحمن بافضل أن تعريف الإرهاب في المشروع غير موفق على الإطلاق،كونه يعود باليمن إلى نظام شمولي ،ويصادر الحقوق والحريات ويلغي أنشطة المعارضة في الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات، وقال الزنداني: إن المشروع الجديد يضع كل مواطن يمني تحت مراقبة أجهزة الأمن وعدّه صالح السنباني هرولة باتجاه المعمعة الدولية،معتبراً مثل هذه القوانين مكيدة غربية،حد قوله.